سه تصمیم مهم اقتصادی دولت
روزنامه دولتی، ایران کاهش نرخ سود بانکی، تثبیت قیمت خودرو، تزریق4هزارمیلیارد به بورس را سه تصمیم مهم اقتصادی دولت دانسته که خبر آنها از سوی مسئولان اعلام شده است.
شرق یکی از این تصمیمات را با عنوان «تعیین نرخ سود، دوباره دستوری شد» مورد بررسی قرار داده و نوشته: بانک‌ها همزمان با آغاز سال جدید در حالی با افزایش نرخ سود به حدود 27 تا 30درصد آماده تسهیلات‌دهی شدند که وزیر اقتصاد دیروز از کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
آنگونه که طیب‌نیا می‌گوید، بر اساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت بنابراین افزایش سود در آینده ادامه نخواهد داشت. وزیر اقتصاد هم با ارایه استدلالی تصمیم جدید شورای پول و اعتبار را به‌نوعی تایید می‌کند. استدلال او در این رابطه تورم است که از زمان آغازبه‌کار دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده و البته بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال هم کاهشی خواهد بود. میانگین تورم که پا را از 40درصد هم فراتر گذاشته بود در پایان سال‌جاری به 7/34درصد رسیده است. پیش‌بینی وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی این است که تورم سال‌جاری تا 25درصد کاهش یابد اما اخیرا وزیر اقتصاد پیش‌بینی خود را از این شاخص تا 15 و 20درصد کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده تورم ایران در سال‌جاری به 15 تا 20درصد کاهش یابد. با این استدلال کاهش نرخ سود کاملا منطقی است. طیب‌نیا در همین رابطه می‌گوید: در شرایطی که نرخ تورم بالاست نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به‌سرعت کاهش پیدا کرده کاهش نرخ سود منطقی است.
مهم‌ترین دلیل تصمیم ناگهانی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، کمک به بازار سرمایه است که چندین‌روز است در مسیر نزولی حرکت می‌کند.
افزایش نرخ سود بانکی از مصوبه دی سال 90 در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت. در این مصوبه شورای پول و اعتبار دست بانک‌ها را در تعیین نرخ سود بانکی باز گذاشت با این حال بانک‌ها به ریاست شورایعالی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تصمیم به اجرای یک نرخ سود در شبکه بانکی کردند. محمد نهاوندیان که آن زمان، رییس اتاق بازرگانی ایران بود این اقدام بانک‌ها را تبانی خواند و از آن انتقاد کرد. با این حال بانک‌ها نرخ‌هایی مصوب کردند و متعهد شدند که از این نرخ‌ها فراتر نروند. اما برخی بانک‌ها به دلیل مشکل نقدینگی نرخ سودهایی بیش از نرخ‌های مصوب تعیین کردند. سایر بانک‌ها نیز ناچار شدند، نرخ‌هایی بیش از نرخ‌های مصوب تعیین کنند. سال‌های 91 و 92 به این ترتیب گذشت تا اینکه خبر رسید نرخ سود بانک‌ها به 25درصد و گاه به 27درصد هم بالغ می‌شود. اواخر سال گذشته انتقادات شدیدی به نرخ سود بانک‌ها وارد شد اما بانک‌مرکزی واکنشی نشان نداد. با این روند نرخ سود بانکی جذابیتی به دست آورد که تبدیل به رقیب بورس شد. سال جدید هم بانک‌ها این رویه را ادامه دادند. حالا خبر می‌رسد نرخ سود بانکی در سال جدید 27 تا 30درصد افزایش یافته که رونق بورس را با خطر مواجه کرده و ریزش سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها را رقم می‌زند.
در روزهای ریزش شاخص کل بورس، افزایش نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که قاطبه کارشناسان نسبت به آن اتفاق‌نظر داشتند. حالا شورای پول و اعتبار بر آن است تا نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد. البته از آنجایی که راهکار تعیین نرخ سود بانکی در دولت‌های نهم و دهم نتیجه‌ای نداد بعید است که این‌بار نیز نتیجه مثبتی در پی داشته باشد.
دنیای اقتصاد نیز این تصمیم را «عقبگرد به یک چالش کهنه» دانسته و نوشته: در هفته‌های اخیر در محافل اقتصادی بحث‌هایی درخصوص کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است. این درحالی است که در 8 سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های 85 و 90 با چنین هدفی نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی و رسمی نشان می‌دهد: در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبه‌رو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. درخواست کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر نیز درحالی مطرح است که نرخ‌های سود پرداختی با آخرین نرخ تورم اعلام شده که نزدیک به 35 درصد است، فاصله دارد و کاهش آن می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد. بررسی‌های کارشناسی نیز از بی‌اثری کاهش دستوري نرخ سود بر رونق در شرایط تورمی خبر می‌دهد؛ زیرا چنین رفتاری موجب می‌شود که این نرخ‌ها در داخل نظام بانکی به‌طور متوسط از مقدار آن در خارج از نظام بانکی بسیار کمتر شود. در چنین فضایی امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌هاي سوداگرانه وجود دارد. وزیر اقتصاد نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظه از کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم خبر می‌دهد.
«دنیای اقتصاد» با توجه به اهمیت این موضوع تبعات اجرای این سیاست را از سه زاویه اقتصاد کلان، تولید و بورس بررسی کرده است.
چرا همه یارانه می‌گیرند؟
به نوشته این روزنامه 10 روز نفسگير ماجراي پرخبر و پرحرف و حديث ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه و كساني كه مي خواهند از دريافت يارانه انصراف دهند سپري شده است. در حالي كه نوعي اضطراب و نگراني در ميان شهروندان وجود دارد كه آيا با وجود ثبت نام براي دريافت يارانه نام شان خط بخورد اما اكبر تركان مشاور ارشد رييس جمهور و از مردان بانفوذ دولت اعتدال در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» كه از او درهمين باره پرسيد با قاطعيت جواب داد: «همه افرادي كه سرپرستان آنها براي دريافت يارانه ثبت نام كرده اند از اين پس يارانه دريافت خواهند كرد.» اكبر تركان كه روز گذشته با گروهي از روزنامه نگاران درباره شرايط روز و چگونگي تعامل دولت با مردم از مسير فعاليت هاي اقتصادي و راه هاي بهتر شدن اين تعامل گفت وگو مي كرد درباره دلايل روش اتخاذ شده گفت: اين كاري بود كه بايد انجام مي شد. دولت مطابق مصوبه مجلس بايد به كساني يارانه دهد كه نيازمند و خواستار دريافت يارانه باشند.دولت چه كاري مي توانست كند؟ واقعيت اين است كه دولت آمار دقيقي از ميزان و شمار خانوارهاي فقير دراختيار ندارد.آنچه دولت در اختيارش بود آمارهاي مربوط به هفت ميليون نفر از افراد خيلي ضعيف از نظر درآمدي است كه تحت نظر كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي اند. اين هفت ميليون نفر از كمك هاي دو نهاد ياد شده استفاده مي كنند. همچنين هفت ميليون نفر افراد ضعيف نيز شناسايي شده اند كه كميته امداد و بهزيستي منابع كافي براي پرداخت به آنها ندارند.تركان درباره اينكه آيا توانايي شناخت افراد پردرآمد هم وجود نداشت، گفت: در اين باره اختلاف نظر وجودداشت. به طور مثال وقتي در دولت گفته شد كه صاحبان درآمدهاي سه ميليون تومان در ماه جزو گروه هاي پردرآمد محسوب شوند، معاون اجرايي گفت شايد اين افراد بدهي و قسط داشته باشند و يا آنها مستاجرند و فقط درآمدشان اين رقم است.مشاور ارشد رييس جمهور دولت يازدهم، از طرف ديگر به موضوع تكافوي درآمدهاي دولت براي پرداخت يارانه اشاره كرد كه به شدت تحت فشار است. دولت در سال 92 حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه به خانواده ها داد اما فقط 28 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق اجراي قانون يارانه ها به دست آورده بود. اين وضعيت نمي توانست و نمي تواند ادامه يابد. در حال حاضر با توجه به قيمت هاي جهاني نفت و گاز و ميزان مصرف داخل، ارزش سوخت مصرفي ايران فقط در دو عنصر ياد شده 140 ميليارد دلار است كه رقم فوق العاده يي است. دولت الان سوخت را با قيمت هر دلار 250 تومان دراختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد.تركان اظهار اميدواري كرد طرح هاي عمراني دولت امسال از رخوت خارج شود و اقتصاد از ركود بيرون آيد.
کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری ثبت نام درصد بالایی از مردم را برای رئیس جمهور یک «نشانه درس‌آموز !» دانسته و از جمله نوشته: اکنون، سوال این است که چرا مردم- آنان که می‌توانستند و باید انصراف می‌دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس‌جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده‌اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده‌اند؟ و یا توضیحات رئیس‌جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سوال منفی است و فقط یک نیم‌نگاه به توضیحاتی که رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی‌نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می‌توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می‌تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!
آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می‌زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم‌شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم‌خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس‌جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش‌های از قبل هماهنگ شده روزنامه‌های زنجیره‌ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس‌جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آنها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛ از همه نامزدها استفاده خواهد کرد. بی‌اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. این طیف که نشان داده و بارها به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده‌اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می‌دانند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت دست به کار شدند. آنها برخلاف نظر اعلام‌شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی‌کردند بلکه با صدایی بلند جار می‌زدند و... این قصه سر دراز دارد که به نمونه‌های فراوانی از آن در کیهان پرداخته‌ایم.
اکنون باید گفت؛ اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت!
زندانیان از چه حقوقی برخوردارند؟
در حالی که روزنامه‌هایی که به موضوع حوادث زندان اوین پرداخته‌اند، مطالب خود را به گزارش نظرات مقامات مختلف و قول پیگیری نمایندگان مجلس محدود کرده‌اند، روزنامه آرمان یادداشتی از دکتر بهمن کشاورز در مورد حقوق زندانیان را منتشر کرده که در آن آمده است: زندان جایی است که افرادی که تحت تعقیب هستند و برای ایشان قرار بازداشت صادر شده همچنین کسانی که محکومیت قطعی یافته‌اند و به تحمل کیفر مشغولند در آن نگهداری می‌شوند.مسائلی نظیر طبقه‌بندی سنی زندانیان یا طبقه‌بندی ایشان از نظر انواع جرایم ارتکابی مسائلی است که از نظر شکل نگه داری مطرح است اما به هر حال زندانیان صرف‌نظر از اینکه اتهامشان یا محکومیتشان چه باشد از حقوقی برخوردارند که باید در مورد همگان رعایت شود. این حقوق در دنیا شناخته شده است و ماحصل آن این است که بر زندانی مشقتی بیش از آنچه که لازم است و در نتیجه جدا کردن او از جامعه و خانواده و محروم کردنش از زندگی آزاد بار می‌شود، تحمیل نشود. در کشور ما نیز سازمان زندان‌ها که وابسته به قوه قضاییه است مسئول تمامی زندان‌های کشور است و این سازمان و پرسنل آن مکلفند آئین‌نامه زندان‌ها را رعایت کنند مامورین و مراقبین باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند، ٱموزش ببینند و برای وظیفه خطیری که برعهده می‌گیرند تربیت شوند. زندانی از لحظه پذیرش در دست حکومت امانت است همچنان که از اولین لحظه دستگیری نیز چنین بود. به همین علت است که به موجب آئین‌نامه باید دقیقا معاینه شود تا مشخص شود چه مشکلات بدنی و روانی‌ای دارد و رفتار با او در مدت حبس باید با در نظر گرفتن وضعیت بدنی و روانی‌اش باشد. برنامه روزانه زندانیان از اذان صبح تا ساعت 22 مشخص است و مقرراتی که وضع شده به این منظور است که زندانیان مزاحم یکدیگر نباشند و در عین حال از نظر مراقبت‌های ویژه نیز مشکلی وجود نداشته باشد. بحث اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها برای زندانیان غیرسیاسی مطرح است و هدف این است که زندانیان فاقد تخصص در مدت حبس چیزی یاد بگیرند تا شاید بعدها به کارشان آید. البته همچنان که در گذشته‌های دور گفته می‌شد و هنوز هم گفته می‌شود ما زندانی سیاسی نداریم زیرا جرم سیاسی تعریف نشده است اما براساس قضاوت اجتماع و نظرات عامه تشخیص زندانی سیاسی و غیرسیاسی کار دشواری نیست. به هر حال در آئین‌نامه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی پیش‌بینی شده و این در حقوق زندانیان است. زندانیان می‌توانند از اخبار کشور از طریق وسایل ارتباط جمعی مجاز از قبیل روزنامه و تلویزیون و حداقل یک روزنامه کثیرالاانتشار مطلع شوند و حتی پیش‌بینی شده در صورت امکان در هر زندان نشریه‌ای منتشر و مقالات مربیان زندان در آن درج شود. ملاقات زندانیان جز حقوق آنهاست و طبق ضوابط آئین نامه انجام می‌شود به‌ویژه وکلای مدافع زندانیان می‌توانند با اخذ مجوز از مقامات قضایی با آنها ملاقات کنند و پیش‌بینی شده کانون وکلا می‌تواند به هزینه خود اتاقی برای ملاقات بنا کند. در بعضی زندان‌ها این اقدام در گذشته انجام شد. نمی‌دانم اینک این اتاق‌های احداثی هنوز برای این منظور استفاده می‌شود یا خیر. زندانی حق ارسال مرسولات پستی و دریافت اینگونه محولات را دارد البته تحت شرایطی و نیز در موارد خاصی به طور ویژه و نیز به طور کلی می‌تواند از مرخصی استفاده کند که البته در مورد اینکه این مرخصی حق است یا امتیاز جای بحث وجود دارد به ویژه با توجه به این که متهمین به جرایم سیاسی و اقدام علیه امنیت کشور از این ضابطه مستثنا هستند و اعطای مرخصی به آنها مستلزم دستور رئیس کل دادگستری استان است. به هر حال مسلم این است که در روزگار ما زندان چنان جایی نیست که کسی را در آن رها کنند و نان و آبی به او بدهند و منتظر باشند که زمان و سرنوشت تکلیف او را مشخص کند. آئین نامه هر نوع بدرفتاری و توهین و حرکات سخیف را نسبت به زندانی اکیدا ممنوع کرده است. هر نوع تعرض نسبت به زندانیان مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی است و حسب مورد مرتکب را می‌توان با قصاص، دیه یا مجازات تعزیری مجازات کرد. وا... اعلم
چرا چهارمین وزیر نیز کارت زرد گرفت؟
روزنامه جوان درباره نمره منفي مجلس به وزير آموزش و پرورش این سخن فاني را مهم دانسته که گفته: «فقط 65 درصد مديران را تغيير داده‌ايم!»
جوان نوشته: روز گذشته پس از بررسي سؤال جمعي از نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش، علي‌اصغر فاني نتوانست نمايندگان را قانع كند و از مجلس كارت زرد گرفت.
در جلسه ديروز دو سؤال از وزير آموزش و پرورش پرسيده شد كه سؤال نخست مربوط به سه نفر از نمايندگان درباره علت به كارگيري افراد در سنين بازنشستگي در وزارت آموزش و پرورش بود.
سؤال بعدي مربوط به 15 نفر از نمايندگان بود كه دو نفر از سؤال‌كنندگان از سؤال خود انصراف دادند. اين نمايندگان نيز از وزير پرسيده بودند كه علت سياسي بودن انتصاب مديران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق كارشناسي و شايسته‌سالاري چيست؟
نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان وزير و نمايندگان سؤال‌كننده، با 71 رأي موافق، 115 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده در صحن علني اعلام كردند كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده‌اند و بنابراين چهارمين كارت زرد مجلس به كابينه دولت يازدهم داده شد. پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير علوم، تحقيقات و فناوري از مجلس كارت زرد گرفته‌اند.
وزير آموزش و پرورش در صحن علني پارلمان با اشاره به انتصابات در اين وزارتخانه گفت: در ستاد آموزش و پرورش حدود ۳۵ درصد از مديران قبلي هنوز حضور دارند و ما ۶۵ درصد از مديران را تغيير داديم همچنين تمام انتصابات ما توسط حراست آموزش و پرورش استعلام شده‌اند.
در مقابل روزنامه‌های اصلاح‌طلب و طرفدار دولت به انتقاد شدید از بخشی از مجلس مشغول شده‌اند. روزنامه اعتماد علاوه بر پرونده مفصلی در مورد تذکر و سوال‌های نمایندگان، «عقب نشيني رهروان در روز ميدان داري پايداري» را دلیل چهارمين كارت زرد بهارستان به دولت دانسته و نوشته: وزير آموزش و پرورش كارت زرد گرفت. علي اصغر فاني براي آنكه چهارمين وزير كارت زردي دولت نباشد تنها 36 راي كم آورد. از يك سو تزلزل آراي اعضاي فراكسيون رهروان به عنوان مهم ترين تجمع نمايندگان مجلس نهم و از سوي ديگر جريان سازي همه جانبه اقليت پايداري و تحت تاثير قرار گرفتن نمايندگان مستقل از فضاي متفاوت بهارستان نتايج اصلي اين اتفاق بودند. عقب نشيني اكثريت مجلس در تقابل با سوالات حاشيه يي نمايندگان و در مقابل آن پيشروي مجدد اقليت تندرو دقيقا در برهه يي از زمان رخ داد كه پيش تر اعضاي هيات رييسه مجلس، فراكسيون رهروان ولايت و معاونان پارلماني دولت خبر از رفع سوالات و اختلافات حاشيه ساز بين دو قوه در جهت تحكيم روابط بهارستان و پاستور خبر داده بودند و اينچنين به نظر مي رسند كه مجلس عزم خود را براي انزواي تندروها جزم كرده است. چيزي كه فاصله اجرايي و گفتاري آن حداقل در طرح سوال از وزير آموزش و پرورش درباره انتصابات وي كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي مشمول حوزه اختيارات قانوني وزير مي شود، رعايت نشد. البته براي نقد و تحليل اين فاصله اجرايي و گفتاري نمي توان قاطعانه نتيجه گيري كرد چراكه ايستادگي فراكسيون رهروان در جريان سوال از وزير نفت در برابر خواستگاه اقليت تندروي مجلس مبني بر مخالفت با رويكردهاي وزراي غير اصولگرا، تا حدودي مشخص كننده اراده مجلس براي بهبود روابط مجلس و دولت بود، اما اينكه چرا اين اراده دايمي نيست و استمرار ندارد همچنان يك دغدغه بي پاسخ است.
